الاقتصاد القومى

كيف نقيس كفاءة آداء الاقتصاد القومي ؟ا وبالتالي قياس كفاءة الحكومات ؟


]في الحقيقة قد نجد صعوبة بالغة في تحديد معايير واضحة لقياس اداء الحكومات لأي اقتصاد قومي لتداخل الانشطة الاقتصادية وتعدد القطاعات من قطاع عام او اعمال وغيرها، ولكن يمكن الحكم علي مستوي كفاءة الاقتصاد القومي بمدى تحقيقه لخطته الدورية وأهدافه المراد تحقيقها في الميزانية ومن اهم تلك الاهداف يوجد اربعة اهداف يكاد لا يختلف عليها احد وهي: العمالة الكاملة - استقرار الأسعار - النمو الاقتصادي - توازن التبادل التجاري.

أولا: العمالة الكاملة


لا أحد ينكر ان هدف العمالة الكاملة يعتبر اكبر الاهداف علي الاطلاق واحد المعايير التي يبني عليها تقدم الدول او تاخرها، فالبطالة تؤثر بشكل كبير علي انتاجية الدول، فيخسر المجتمع السلع والخدمات التي كان بامكانه ان يحصل عليها في ظل العمالة الكاملة بالاضافة الي تحمل المجتمع لعبء البطالة وما تلحقه بالمجتمع من خسارةوتعتبر نسبة 3% الي 4% نسبة مقبولة عالميا وبتحقيق تلك النسبة نحقق هدف العمالة الكاملة

ثانيا: استقرار الأسعار


ان احد اسباب عدم استقرار الاسعار هو التضخم او علي الاقل التضخم غير المتوقع . ففي ظل التضخم يكسب البعض ويخسر الآخر ومن ثم تحدث اعادة توزيع للدخل والثروة.
والتضخم معناه ارتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة اكبر من ارتفاع دخول الاشخاص فتحدث فجوة قد ينتج عنها حدوث ركود نظرا لارتفاع الاسعار وانخفاض الدخول . والركود يبطيء من معدلات النمو الاقتصادي.لذلك يعتبر استقرار الاسعار احد الاهداف الكبيرة التي يسعي اليها الاقتصاديين في الحكومات . ومن ثم يمكن اعتباره مقياس هام لاداء الحكومات.

ثالثا: النمو الاقتصادي


إذا تزايد الناتج الحقيقي للمجتمع بمعدل اكبر من معدل نمو السكان فان النمو الاقتصادي يتحقق . وفي ظل النمو الاقتصادي يتاح للمجتمع مزيد من السلع والخدمات ويتوفر له مستوي اعلي من المعيشة لذلك يعتبر النمو الاقتصادي من اولويات مخططي الاقتصاد القومي ويمكن ايضا قياس كفاءة اي حكومة بمدي تحقيقها لنسبة معينة من النمو الاقتصادي.

رابعا: توازن التبادل التجاري


إن الهدف الرابع للاقتصاد القومي هو حدوث توازن خارجي بين الصادرات والواردات علي الاقل ما لم تكن الصادرات اكثر.فمع زيادة الصادرات تزيد التدفقات النقدية من الدول الخارجية الي الداخل بما يحدث فائض في ميزان المدفوعات والعكس غير مطلوب وهو زيادة نسبة الواردات عن الصادرات بما يحدث عجز وقلة في التدفقات النقدية وارهاق للميزانية في محاولة توفير العملات الاجنبية المطلوبة .لذلك يعتبر التوازن الخارجي من أهم الاهداف والتي يمكن قياس كفاءة الحكومات عن طريقها وبشكل عام يمكن اضافة اي هدف والقياس به في محاولة لمعرفة كفاءة اداء الاقتصاد القومي وهو ما اتركه لمخيلتكم.
المصدر: المدونة الاقتصادية http://tawfik-business.blogspot.com/2010/04/blog-post_9191.html





[/size]
بما قراته الان ما رايك فى الاقتصاد المصرى والحكومة المصرية ؟؟

أكيد وحشة ................. بس أكيد برده في أوحش من كده
والله أعلم اللي جاي هيبقى أحسن وللا أوحش .

الحكومة مش عارفة تعمل حاجة
فبقت تخصخص من وجهة نظرها هو ده الحل

هما عارفين الحلول بس الحلول مش هتخليهم ينهبوا زى ما بينهبوا دلوقتى
كل واحد فيهم عمال يستورد ويمنع المنتج المصرى
واه الشركات الحكومية بتخسر
يقوم مخصخص ولاهف العمولة ولا من شاف ولامن درى
مثلا المترو بيخسر
السكك الحديد بتخسر
كل حاجة عندهم بتخسر

هما عارفين الحلول بس الحلول مش هتخليهم ينهبوا زى ما بينهبوا دلوقتى
كل واحد فيهم عمال يستورد ويمنع المنتج المصرى
واه الشركات الحكومية بتخسر
يقوم مخصخص ولاهف العمولة ولا من شاف ولامن درى
مثلا المترو بيخسر
السكك الحديد بتخسر
كل حاجة عندهم بتخسر