تختلف أنظمة الحكم في البلاد العربية،بينأنظمة رئاسية و أخرى ملكية،لكنها كلها تلتقي في مجموعة من المميزات أغلبهايجنح إلى السلبيات،ومن منطلق دراستنا لمختلف الأنظمة العربية الحاكمة تبينأن الأنظمة الرئاسية منها تفتقد على شرعية قانونية وتاريخية إما في ظلانتخابات مزورة،أو دساتير معدلة على المقاس لتكييفها مع النزوات الشاذة والسباق إلى السلطة،التي أصبحت مرضا اجتماعيا يصيب نخبنا وساستنا،وأغماأنظمة رئاسية-بالوراثة-وهنا نستحضر مجموعة من الأنظمة التي ينطبق عليهاأنظمة رئاسية انتقل الحكم بعد الفراغ الدستوري بسبب الوفاة إلىالابن،وكمثال( النظام السوري)أنظمة افترضت تعديلات دستورية استثنائية.
هذافما يخص الأنظمة الرئاسية العربية،أما الملكية منها فعلى الرغم من شرعيتهاالتاريخية والدينية،فإنها ما زالت تلعب على هاذين الوترين لمواصلة قهرالشعوب،ورسم مجموعة من الخطوط الحمراء والمقدس،والتضييق على الحريات،ضاربةعرض الحائط الدعوات للإصلاح،للانخراط في واقع جديد،وجيل جديد من الشبابالعربي الذي يحن إلى الحرية،وأفق جديد من ممارسة الحرية والتعبير،ليبقىراهن التجارب الملكية في العالم العربي،حبيس مقدس الانتماء إلى آلالبيت،واللعب على وتر الامتداد التاريخي والديني والنَسَبية.
من غيرالمنطقي أن توجد أنظمة حكم تسمي نفسها رئاسية،في حين هي تعاكس التعريفوالمفاهيم التي يعطيها فقهاء القانون الدستوري ومفاهيم أنظمةالحكم،باعتبار النظام الرئاسي يتيح الفرصة للجميع للتداول عن السلطة وتكونصناديق الاقتراع هي الفيصل،ومنها الإرادة الشعبية،فتأبى أنظمتناالرئاسية-العربية إلا أن تصنع لنفسها نظاما رئاسيا على المقاس-تعديلاتدستورية-تتيح الاستمرار في الحكم وانتقاله إلى الابن،لنقل- نظام رئاسيوراثي- إضافة إلى سد أي أفق لإصلاحات سياسية جريئة تعمل على تغيير المنطقالذي ينظر بع العربي إلى السلطة،و زرع ثقافة عربية تقوم على مقومات دولةالمؤسسات والقانون،ويكون فيها القانون سيد الموقف،لنواكب مبادئالديمقراطية،والمساواة،و مواجهة عولمة أنماط الحياة العامة بكلجوانبها،عبر غول العولمة