التوك شو : رئيس القومى للأجورلـ48 ساعة: 400 جنيه حد أدنى وفقا للقوانين.. وللعاملين بالحكومة 406 جنيهات.. وزيادة الأجور مرتبطة بالإنتاج القومى وضعفها لا يؤدى لزيادة الفساد فى القطاع العام

الفقرة الرئيسية: حوار مع عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية المحلية
الضيوف: وزير الدولة للتنمية المحلية عثمان محمد عثمان

أكد عثمان أن الحكم الصادر من الإدارية العليا لم يلزم الحكومة بوضع مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور وإنما طالبها بوضع حد مناسب، مشيرا إلى أن 400 جنيه التى تم إقرارها من قبل المجلس القومى للأجور هى للعامل المبتدئ، مشيرا إلى أن المجلس استند إلى عدد من المعايير لتحديد هذا الحد منها توصيات منظمة العمل الدولية بمراعاة خط الفقر، وأن يكون ما بين نصف إلى ثلثى متوسط الأجر السائد فى الاقتصاد العام للدولة أو ربع متوسط دخل الفرد من الإنتاج القومى.

وأضاف عثمان أن خط الفقر فى مصر هو 185 جنيها فى الشهر بواقع 6 جنيهات يوميا بينما متوسط دخل الفرد من الإنتاج القومى 15 ألف جنيه سنويا، وبالتالى باحتساب ربع متوسط هذا الدخل فإن المبلغ الناتج يساوى 400 جنيه شهريا.

وقال عثمان إن القانون حدد فى عام 84 الحد الأدنى للأجور بـ35 جنيها وبالقياس لعام 2010 فإنه سيساوى 280 جنيها مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وقد تم زيادته إلى 400 جنيه ليتفق مع برنامج الرئيس الذى طالب فيه بمضاعفة الأجور والمرتبات.

وأشار عثمان إلى أن هذا الأجر للعامل العادى، المبتدىء، الذى يقوم بأعمال هامشية ولن يكون للحاصلين على مؤهلات عليا أو أصحاب خبرات متقدمة، مشيرا إلى أن متوسط أجر العامل فى الريف ألف جنيه.

وأكد عبد الرحمن خير ممثل العمال فى المجلس القومى للأجور فى مداخلة هاتفية أن المعايير التى تكلم عنها الوزير لم تراع الارتفاع فى الأسعار، مشيرا أن غالبية أعضاء المجلس القومى للأجور كان من الحكومة، واصفا إياه بالغير متكافئ، مضيفا أن محمد فريد خميس رجل الأعمال أبلغه أن المبلغ المحدد لا يحقق مصالح العمال، مطالبا بأن يشمل القرار كافة العاملين بالقطاع الحكومى إلى جانب الخاص وفقا لنص المادة 23 من الدستور.

وفى رد على مداخلة خير أكد عثمان أن أدنى مرتب يتقاضاه الموظف الحكومى فى بداية السلم الوظيفى هو 406 جنيهات، مضيفا أن الحكومة تتفاوض مع أصحاب الأعمال لدفع العلاوات الاجتماعية التى تقررها الحكومة سنويا للعمال، مشيرا إلى أن هناك 97 مليار جنيه لـ6 مليون موظف حكومى ميزانية رواتب وأجور.

وقال عثمان إن قانونى العاملين المدنيين وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هما اللذان يحكمان الحكومة فى وضع الأجور والمرتبات سواء للعاملين فى القطاع الخاص أو الحكومى مشيرا إلى صعوبة تحديد حد أقصى للعاملين بالقطاع الخاص، نظرا لأنه مرتبط بصاحب العمل والقدرة الإنتاجية للعامل، أما القطاع العام فهو محدد وفقا لجداول الأجور والمرتبات، رافضا الربط بين انخفاض الأجور وزيادة الفساد فى القطاع الحكومى.